أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25%، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مما يعكس استمرار القلق من مستوى التضخم الأمريكي الذي يتجاوز الهدف المحدد عند 2%، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجوهرى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الاقتصاد المصري، حيث سيزيد من جاذبية أدوات الدين الأمريكية. ومن المتوقع أن يواجه الجنيه المصري ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع قيمة الدولار، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ويضع ضغوطًا تضخمية على السوق المحلية. في ظل هذه الظروف، يرى الجوهرى أن البنك المركزي المصري قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، مع مراقبة تطورات التضخم وسعر الصرف.