في خطوة تعكس التحولات الإيجابية في الاقتصاد المصري، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع خبراء مؤسسة ستاندرد آند بورز، حيث تم استعراض أحدث المؤشرات الاقتصادية التي تبرز نجاح السياسات المالية والنقدية.
أعلن رستم أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموًا ملحوظًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتعافي القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات. كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 5.8%، في ظل جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب القطاع الخاص.