أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا يشمل جميع الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بهدف تحديد سعر العائد على منتجات وخدمات هذا التمويل. يأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة والإشراف على القطاع، مما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
وطالبت الهيئة الجهات المعنية بتزويدها ببيانات دقيقة حول معدل الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات المقدمة من البنوك، بالإضافة إلى متوسط معدل العائد. كما شددت على ضرورة تقديم هذه البيانات كل ثلاثة أشهر ابتداءً من عام 2025، لتتيح للهيئة متابعة تطورات السوق بصورة مستمرة.