أيدت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة قرارًا يحظر إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من سجلات الجنسية في قوائم الناخبين، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
جاء حكم المحكمة بعد طلب من إدارة ترامب برفع الحظر المفروض من محكمة أدنى، مما يسمح للولايات باستخدام قاعدة بيانات وزارة الأمن الداخلي للتحقق من جنسية الناخبين. واعتبرت المحكمة أن استخدام هذه البيانات قد يؤدي إلى معلومات غير دقيقة، مما قد يضطر بعض المواطنين لتقديم إثباتات على جنسيتهم أو حتى يؤدي إلى إلغاء تسجيلهم بشكل غير صحيح.
كما أشار قاضيان إلى المخاوف من عدم موثوقية البيانات، مؤكدين أن الاعتماد عليها قد يؤثر سلبًا على دقة قوائم الناخبين. من جهة أخرى، عارض القاضي جريجوري كاتساس، الذي عينه ترامب، استمرار الحظر، معتبرًا أنه يجب رفعه للسماح للولايات بالتحقق من البيانات.
تأتي هذه التطورات بعد حكم قاضٍ في فلوريدا، حيث أمر وزارة الأمن الداخلي باستئناف منح أربع ولايات الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد أن منعت محكمة أخرى استخدام النظام على المستوى الوطني. هذا الجدل القضائي يتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي، وسط خلافات سياسية وقانونية حول آليات التحقق من أهلية الناخبين.
