في خطوة جريئة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة التمويل، بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة. يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، لمتابعة فعالية الخدمات المقدمة من السجل ومناقشة أبرز الملاحظات والمقترحات.
وقد أجرى الفريق المختص استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة، مما أتاح لهم تقييم الأداء الحالي للنظام الإلكتروني والتفاعل مع المنظومة. الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة، تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز، شهد مشاركة فاعلة من ممثلي الجهات الدائنة وشركة إي فاينانس، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستخدمين ومناقشة سبل تحسين تجربة التعامل مع السجل.