أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية بهدف تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة، وتعزيز النظام الإلكتروني المستخدم، وذلك لضمان فعالية الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الإجراءات بما يسهل عملية التمويل ويعزز استخدام الأصول المنقولة كضمانات.
كما أجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم النظام والخدمات المقدمة، مما استدعى عقد اجتماع تفصيلي برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، حيث تم مناقشة التحديات والمقترحات لتحسين تجربة التعامل مع المنظومة، بما يتماشى مع التطورات التقنية. تأتي هذه الخطوات كجزء من التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، مما يسهل الوصول إلى التمويل ويعزز بيئة الأعمال.