رحّب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، ومصر، بقرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع فرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.
وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في تحفيز المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مشابهة تتماشى مع القانون الدولي، ومحاسبة الجهات والأفراد المعنيين بالأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.
كما أثنى الوزراء على البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكد على نية عدة دول فرض قيود وطنية، ودعم القيود الأوروبية على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاستمرار في هذه الاتجاهات واتخاذ خطوات ملموسة لوقف الأنشطة التي تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذه التوجهات تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يسلط الضوء على التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل لإلغاء جميع التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدوا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الفوري لخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، مع معالجة الأوضاع الإنسانية وإعادة الإعمار.
وشدد الوزراء على أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
