شهد قطاع الصناعة المصرية نمواً ملحوظاً بين عامي 2014 و2026، حيث تم تعزيز عدد المناطق الصناعية والمجمعات، مما أتاح فرصاً أكبر للمستثمرين، وتطوير نظام التراخيص، وهو ما أسهم في زيادة الإنتاج والصادرات.
ارتفع عدد المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي، وتم إنشاء 16 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة تضم 4808 وحدات إنتاجية، تم تخصيص 3696 منها. كما تم طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 9.78 مليون متر مربع. ومن المتوقع أن تساهم هذه التطورات في رفع قيمة الإنتاج الصناعي إلى نحو 6.8 تريليون جنيه بحلول 2030.