يبحث العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن الأحكام الجنائية باستخدام الرقم القومي إلكترونيًا، وذلك في ظل التوسع الكبير في رقمنة الخدمات الحكومية والقضائية. هذه الخطوة تأتي لتوفير وسائل إلكترونية تسهل الوصول إلى البيانات المسجلة لدى النيابة العامة.
تتيح النيابة العامة خدمة الاستعلام من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على التحقق من الهوية الرقمية للمواطن، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه الآلية تهدف إلى ضمان وصول صاحب البيانات إلى معلوماته الشخصية وحمايتها من الاطلاع غير المصرح به.
عند إجراء الاستعلام، تظهر للمستخدم البيانات والأحكام الجنائية المسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وذلك وفقًا للمعلومات المتاحة والمحدثة في وقت الاستعلام.
من المهم التأكيد على أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تُعتبر بديلًا عن المستندات الرسمية. فإذا طلبت جهة حكومية أو خاصة شهادة أو مستخرجًا رسميًا لإثبات الموقف القانوني أو الجنائي، يجب استخراج المستند من الجهة المختصة وفق الإجراءات المقررة.
تأتي هذه الخدمة ضمن جهود النيابة العامة للتوسع في الخدمات الرقمية، وتسهيل حصول المواطنين على بياناتهم، مع تطبيق ضوابط التحقق من الهوية وحماية البيانات الشخصية.