في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق إلحاق العمالة، أعلن حسن رداد، وزير العمل، خلال لقائه بعدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، عن منح مهلة مدتها 6 أشهر لتلك الشركات لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026.
وأكد الوزير أن هذه المهلة تمثل فرصة حقيقية للشركات الجادة لتصحيح مسارها، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع، مع تأكيد الوزارة على التصدي لأي ممارسات غير قانونية لحماية حقوق الشباب من الشركات غير المرخصة.
وفي إطار تعزيز فرص العمل الخارجية، تم الاتفاق على إطلاق ملتقى توظيفي متخصص لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدة دول، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتوفير فرص عمل موثوقة ومناسبة.
كما استمع الوزير لمقترحات ممثلي الشركات حول التحديات التي تواجههم، معربًا عن حرص الوزارة على إزالة العقبات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة.
وشدد رداد على أهمية تحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية المواطنين، مؤكدًا على التزام الوزارة بالتعاون مع الشركات الجادة لبناء نظام أكثر شفافية وكفاءة في إلحاق العمالة بالخارج.
