التقى حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج. خلال اللقاء، وجه الوزير بمنح مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاع هذه الشركات واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025.
وأكد الوزير أن هذه المهلة تهدف إلى توفير فرصة حقيقية للشركات الجادة لتعزيز تنظيم سوق إلحاق العمالة، مع التزام الوزارة بمكافحة أي ممارسات غير قانونية لحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة. كما تم الاتفاق على إطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، مما يمنح الشباب المصري فرصة التعرف على احتياجات أسواق العمل الخارجية.
وأضاف رداد أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة للباحثين عن العمل، حيث سيتيح لهم الاطلاع على الفرص المتاحة في عدد من الدول. واستمع الوزير إلى مقترحات ممثلي الشركات حول التحديات التي تواجههم، مؤكدًا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية وتلبية احتياجات أصحاب الأعمال في الخارج.
وشدد الوزير على أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين، مما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا رئيسيًا في توفير فرص عمل لائقة. واختتم بضرورة تعزيز التعاون مع جميع الشركات الجادة لبناء نظام أكثر تنظيمًا وكفاءة لإلحاق العمالة بالخارج، بما يعزز الاقتصاد الوطني.
