يواصل البيت الأبيض جهوده لمواجهة تداعيات الأزمة الحادة التي تضرب أسواق الطاقة، حيث تبحث الإدارة الأمريكية إمكانية تفعيل "قانون الإنتاج الدفاعي" بهدف توسيع طاقات تكرير النفط في البلاد، وذلك لتفادي نقص الوقود المحتمل.
وأفادت وكالة "رويترز" أن هذه الخطوات تأتي بعد تقييمات تشير إلى مخاطر تهدد استقرار إمدادات النفط الخام والمكرر، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية. يتيح قانون الإنتاج الدفاعي، الصادر عام 1950، للرئاسة الأمريكية صلاحيات استثنائية لتوجيه الصناعات الخاصة وتوزيع الموارد في حالات الطوارئ. وفي وقت تسجل فيه أسعار المشتقات النفطية مستويات قياسية، حيث تجاوز متوسط سعر جالون الديزل 6 دولارات، يهدف هذا التوجه إلى ضمان تدفق إمدادات البنزين والديزل للمستهلكين والحد من التضخم المتصاعد الذي يهدد الاقتصاد الأمريكي.