أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الشبكات المالية والتكنولوجية التي تسهم في تمكين طهران من الالتفاف على الحظر الدولي المفروض عليها.
وأكدت الوزارة على استمرار جهودها في تتبع وتفكيك البنية التحتية المالية الرقمية لإيران، مشددة على التزامها بملاحقة الأفراد والكيانات الدولية التي تسهل استخدام هذه الشبكات. تشمل العقوبات الجديدة شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية وثلاثة أفراد مرتبطين بتسهيل المعاملات المالية لصالح النظام الإيراني، مما يعكس سعي الولايات المتحدة لتضييق الخناق على مصادر التمويل البديلة لطهران.