تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال دخول قائمة العشر الأوائل عالمياً في "مؤشر جودة الطرق" بحلول عام 2030. تأتي هذه المبادرة في إطار الاستمرار في المسار الإيجابي الذي أظهرته الدولة بتقدمها إلى المرتبة 18 عالمياً في عام 2021، مما يعكس مدى التطور والتحديث الذي شهدته البنية التحتية.
تضمن ذلك ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي لاقت موافقة واسعة من البرلمان. وأكدت الوثيقة أن الاستثمار في شبكات الطرق يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتسهيل العمليات اللوجستية، مما يساهم في تحسين حركة التنقل اليومية، وخفض تكاليف الشحن، وتعزيز الروابط بين الموانئ والمناطق الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي رئيسي في المنطقة.