أعلن المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، عن زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا ليصل إلى 12 دائرة اعتباراً من العام القضائي الجديد، الذي سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأكد المستشار أبو الدهب في بيان لمجلس الدولة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير منظومة العمل القضائي، بهدف تسريع إجراءات الفصل في الطعون، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح أن زيادة عدد الدوائر تأتي تلبية لمصلحة العمل، خاصةً في قضايا الضرائب والرسوم، في ظل تزايد أعداد الطعون المعروضة على المحكمة. كما ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلها المستشارون خلال العام القضائي الماضي، مشيداً بتفانيهم في تحقيق العدالة.
