شدد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، على أن التصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تمثل تصعيدًا خطيرًا، يتجاوز التصريحات السياسية إلى محاولة فرض واقع جديد بالقوة. واعتبر أن اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة مرفوضة، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وصرح قاسم بأن الشعب الفلسطيني له حق أصيل في وطنه، ولا يمكن التعامل مع قطاع غزة كأداة في مخططات الاحتلال. وأكد أن محاولات التهجير القسري لن تؤدي إلا إلى تفاقم الصراع، مشددًا على ضرورة إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال.
كما أشار إلى موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن القاهرة كانت ولا تزال تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية هو عنصر أساسي لتسوية سياسية شاملة. وناشد قاسم المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لضمان احترام القانون الدولي، محذرًا من أن التغاضي عن تلك التصريحات يشجع على مزيد من الانتهاكات.
وفي ختام حديثه، أكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي قضية شعب يسعى إلى حقه في تقرير المصير، مشددًا على ضرورة تحقيق تسوية تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
