أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارها بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن النفيسة عبر شركات التمويل الاستهلاكي، في مسعى لإعادة الانضباط إلى سوق الصاغة المصرية. يهدف هذا القرار إلى معالجة التشوهات السعرية التي أثرت على السوق، ومنع الممارسات السلبية مثل ظاهرة "التكييش".
وأكد محمود نجم الدين، المدير التنفيذي لنجم الدين للمعادن الثمينة، أن هذا القرار يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية المستهلكين من مخاطر التعثر المالي التي قد تنجم عن الفوائد المرتفعة. كما يسهم القرار في تعزيز الشفافية في السوق وتقليل من تأثير العمولات المرتبطة بعمليات التمويل الاستهلاكي، مما يساهم في استقرار الأسعار وحماية السوق من المضاربات.